حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من انهيار وشيك وتدهور كارثي في الوضع الصحي والإنساني بمحافظة تعز، جراء استمرار الحصار المفروض من مليشيا الحوثي والقيود المشددة على دخول الإمدادات الطبية، مؤكدة أن هذه الأزمة باتت تهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة في عموم مديريات المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى تقرير صادر عن مكتب الصحة بتعز لشهر أكتوبر 2026، كشف عن أرقام مقلقة شملت حصر 345 مرفقاً صحياً، تعرض 256 منها للاستيلاء من قبل المليشيات، فيما لحقت أضرار جزئية بـ 25 مرفقاً وأضرار كلية بمرفق واحد، إلى جانب نهب وتخريب 15 سيارة إسعاف بنسبة عجز بلغت 58%، وفقدان 22 سرير عناية مركزة بنسبة عجز 23%. وأوضح التقرير أن هذا التردي الحاد حرم نحو 246,711 شخصاً من الوصول إلى الخدمات الطبية، من بينهم أكثر من 186 ألف طفل دون سن الخامسة و22,986 امرأة حامل.
ولفت التقرير الحقوقي والصحي إلى توقف خدمات التحصين والتغذية في 44 مرفقاً، والصحة الإنجابية في 74 مرفقاً، فضلاً عن تعطل نصف خدمات طوارئ التوليد وأربعة مراكز للتغذية العلاجية، مما أدى إلى حرمان 9,454 رضيعاً من اللقاحات الأساسية وتدهور رعاية الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنوعيه الوخيم والمتوسط. وعلى صعيد المخزون التشغيلي، وصلت الإمدادات إلى مستويات حاسمة، حيث لا يتجاوز المخزون المتوفر من المحروقات 5% (بما يكفي لتشغيل المرافق لمدة 3.8 أيام فقط)، ومن الأكسجين 2% بنقص يومي يبلغ 201 أسطوانة، بينما استقر مخزون أدوية الطوارئ عند 30%، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات كلياً في 12 مستشفى رئيسي.
وأكد التقرير أن المرضى يواجهون خطراً داكناً مع تهديد 115 صنفاً دوائياً أساسياً بالنفاد من أصل 127 صنفاً مطلوباً، مما انعكس مباشرة على أصحاب الأمراض المزمنة، والعمليات الجراحية، وجراحة القلب، والأورام، إضافة إلى المهددين بتعطل خدمات غسيل الكلى لنحو 1,110 مرضى، ورعاية الأطفال المبتسرين في الحاضنات. وتزامن ذلك مع وضع وبائي مقلق، حيث سجلت النشرة الرسمية للترصد الإلكتروني (eIDEWS) 1,402 حالة إسهال مائي حاد وكوليرا منذ بداية العام وحتى الأسبوع الوبائي 42، إلى جانب مئات الإصابات الأسبوعية بالملاريا وحمى الضنك والتيفوئيد والحصبة، مما ينذر بتفشيات وبائية واسعة.
وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الصحة العامة والسكان بوقف الهجمات ورفع الحصار عن تعز فوراً ودون شروط، والسماح بدخول المساعدات والوقود والأدوية. كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين بالتدخل العاجل لتأمين الإمدادات المنقذة للحياة، ودعم خطة استجابة طارئة لمدة 90 يوماً، مع تأكيدها على ضرورة حماية المدنيين والمرافق والكوادر الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.
