دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرفع الحصار المضروب على مدينة تعز، وإدانته صراحة، مع فتح جميع الطرق والمنافذ لضمان ممرات آمنة ومستدامة لحركة المواطنين وإسعاف الجرحى ونقل المرضى، وتدفق المساعدات الإغاثية والوقود والمياه للمستشفيات دون عراقيل.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة أجنذة "المرأة والسلام والأمن".
وطالب السعدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التحرك الفاعل لوقف الهجمات الحوثية المتواصلة بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والأسلحة الثقيلة والقنص واستهداف الأحياء السكنية وسيارات الإسعاف. وأكد أن حرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية يُعد عقاباً جماعياً ينطوي على انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، ترتكبها المليشيات الحوثية وتتحمل قياداتها المسؤولية الكاملة عنها، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
وشدد السفير اليمني على أن حماية المدنيين والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني والصحي التزام قانوني أخلاقي لا يخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي. وأكد حرص الحكومة اليمنية على التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتوثيق الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما لفت السعدي انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى ما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من انتهاكات ممنهجة، تشمل التشهير الإلكتروني، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي للناشطات الحقوقيات. وجدد مطالبة الحكومة بالوقف الفوري لهذه الممارسات والإفراج عن كافة المحتجزات والمخفيات قسراً، مؤكداً التزام الدولة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لحماية المرأة اليمنية وصون حقوقها وحرياتها الأساسية.
