نائب وزير الصناعة يناقش آليات دعم المشروعات الصغيرة والأصغر وتمكين الشباب والمرأة

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة قطاع الصناعة، وبحضور ممثلي الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والأصغر والإدارة العامة للمرأة، آليات تعزيز دور القطاع في دعم الكوادر الشابة والناشئة، وتنمية المشروعات الصغيرة والأصغر، وتمكين رواد وسيدات الأعمال والأسر المنتجة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال، وبحث السبل الكفيلة بتطوير منظومة الدعم والتمكين، ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لإنشاء وإدارة مشاريع إنتاجية مستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص دعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لسياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مشدداً على أهمية بناء شراكات مؤسسية فاعلة، وتطوير برامج نوعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمكين الشباب والمرأة من الإسهام بفاعلية في العملية التنموية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأقر الاجتماع تكليف الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والأصغر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وإدارة تقنية المعلومات، بإعداد عرض فني ومالي متكامل يتضمن تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، ومعايير الاستحقاق، وآليات التنفيذ والتمويل، وخطة الاستدامة، إلى جانب تصميم بطاقة تعريفية أو سجل إلكتروني موحد للمستفيدين مزود برمز استجابة سريع (QR Code)، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة التحقق والمتابعة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب الوزير بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات والبرنامج الزمني للتنفيذ، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والأصغر، وتمكين الشباب والمرأة والأسر المنتجة، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.