اكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة؛ حيث أشار إلى أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشبكة عقب استكمال إعادة هيكلتها، ورفع رأس مالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في البلاد، تشكل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الشراكة الفاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المؤسسة تُعد أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات ودعم كفاءة أنظمة التسوية وتوسيع نطاق الخدمات المالية. وجدد التزام البنك بمواصلة دعم تطوير الشركة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر لتمكينها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العمومية الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأس مال الشركة واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، وصادقت بالإجماع على جميع الخطوات المنفذة، فضلاً عن إقرار التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع هيكل رأس المال الجديد ومتطلبات البنك المركزي.
وفي ختام أعمالها، انتخبت الجمعية العمومية غير العادية مجلساً لإدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات يتكون من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، وفوضت المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومباشرة مهامه الرسمية.
حضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، وعدد من المختصين وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي المساهمين.