بحث وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدكتور عبدالله باوزير، آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارة والوحدة، وتنسيق الجهود المشتركة لتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق توجهات الحكومة.
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره.
وأكد الوزير الأشول خلال الاجتماع حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح عمل وحدة الشراكة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار. مشيرًا إلى أن الوزارة ستظل شريكًا رئيسًا في إنجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة المعوقات ورفع التوصيات اللازمة، لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله باوزير أن اختيار وزارة الصناعة والتجارة لتكون أولى محطات الوحدة عقب تكليفها يعكس مكانة الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية الأكثر ارتباطًا بالقطاع الخاص. وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تسهيل الإجراءات، ورفع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة عالية.
ونوه باوزير إلى أن العمل جارٍ من خلال هذا التنسيق لتوجيه رسالة طمأنة وثقة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في دعم مشاريع الشراكة، فضلاً عن تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية العليا كنماذج أولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة ووحدة الشراكة، واستكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية للمشاريع المشتركة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة وفق البرنامج الحكومي.