الموعد بوست : غسان الصوفي
لم تعد التحركات السياسية في المنطقة مجرد محاولات عابرة لاحتواء الأزمات، بل قد تكون مؤشراً على تحولات استراتيجية تسعى إلى إعادة صياغة معادلات الأمن والاستقرار، والانتقال من إدارة الصراعات إلى بناء منظومة إقليمية تحمي مصالح دولها وشعوبها.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة قيادات من دول «حلف مكة» إلى طهران أهمية خاصة، وتطرح سؤالين أساسيين: هل تهدف هذه التحركات إلى احتواء الدور الإيراني، أم إلى إعادة دمج إيران في محيطها الإقليمي وفق قواعد جديدة؟
هل يفتح حلف مكة أبوابه أمام إيران؟
قد تحمل هذه التحركات رسالة مفادها أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يُبنى على الصراعات المفتوحة أو المحاور المتنافسة، بل على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ومن هذا المنطلق، قد يمثل حلف مكة فرصة تاريخية لإيران، إذا أدركت أن قوتها لا تكمن في توسيع نفوذها عبر الصراعات والأذرع المسلحة، بل في بناء دولة مستقرة تحظى بثقة جيرانها، وتوظف قدراتها البشرية والاقتصادية في التنمية والتعاون.
لكن تحويل هذه الفرصة إلى تحول استراتيجي يتطلب مراجعة عميقة للسياسات الداخلية والخارجية التي ظلت مصدراً للتوتر.
التحول الإيراني.. الثمن السياسي للاندماج الإقليمي
إن انضمام إيران، إذا طُرح مستقبلاً بصورة رسمية، إلى منظومة أمنية إقليمية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، لن يكون قراراً دبلوماسياً فحسب، بل سيتطلب خطوات واضحة، أبرزها:
1-التخلي عن سياسة تصدير الثورة. وذلك بالانتقال من توسيع النفوذ الأيديولوجي خارج الحدود إلى بناء علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل.
2-إنهاء ملف الأذرع المسلحة. فلا يمكن بناء أمن إقليمي مستدام مع وجود قوى مسلحة خارج إطار الدولة. وينبغي أن تتحول الجماعات المرتبطة بإيران إلى قوى سياسية مدنية، وأن تخضع الأسلحة لسلطات الدول الشرعية، بعيداً عن الطائفية والصراعات العابرة للحدود.
3-ترسيخ حسن الجوار. عبر احترام سيادة الدول، وتسوية الخلافات بالحوار والاتفاقات الملزمة، ووضع آليات لبناء الثقة ومنع الاعتداءات والتدخلات.
وقد تفتح هذه التحولات أمام الشعب الإيراني آفاقاً أوسع للتنمية والانفتاح، وتساعد إيران على استعادة دورها كدولةً إقليمية مؤثرة، لا طرفاً دائماً في الأزمات والحروب .
ماذا سيكسب حلف مكة من إيران جديدة؟
تمتلك إيران موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وموارد طبيعية، وقدرات بشرية وصناعية وعلمية يمكن أن تضيف قيمة كبيرة إلى أي مشروع إقليمي للتكامل الاقتصادي والأمني.
وإذا التقت هذه الإمكانات مع الثقل الاقتصادي للسعودية، والمكانة الجيوسياسية والعسكرية لتركيا وباكستان، وانفتاح بقية دول المنطقة، فقد تتشكل منظومة ذات وزن اقتصادي وسياسي ودفاعي كبير.
ويمكن لهذه المنظومة أن تسهم في حماية الممرات البحرية، وتأمين التجارة والطاقة، وتشجيع الاستثمارات، وتوجيه الموارد نحو التنمية بدلاً من استنزافها في الحروب والتسلح والصراعات بالوكالة.
لكن ذلك لن يتحقق بمجرد التقارب السياسي أو توقيع اتفاقيات دفاعية، بل يحتاج إلى قواعد عادلة وشفافة، وتسويات ملزمة، وضمانات تمنع استخدام القوة للإضرار بأمن أي دولة.
هل نشهد نهاية عصر الصراعات؟
قد يكون التحرك الحالي بداية لمسار جديد، أو مجرد محاولة لاحتواء التصعيد. غير أن الفرص التاريخية كثيراً ما تبدأ في لحظات الأزمات، حين تصبح كلفة الصراع أكبر من مكاسب استمراره.
والتحدي أمام حلف مكة لا يقتصر على بناء قوة عسكرية، بل يتمثل في تحويلها إلى مظلة للاستقرار، وفتح أبواب الحوار، ووضع قواعد مشتركة تضمن أمن الجميع. أما إيران، فعليها الاختيار بين استمرار نهج الصراع وتوسيع النفوذ، وبين تبني مقاربة تجعل التنمية وحسن الجوار أساساً لمكانتها الإقليمية.
فهل تنتهز طهران هذه الفرصة وتبدأ مراجعة استراتيجية تفتح أمامها باب الاندماج؟ وهل يستطيع حلف مكة أن يتحول من إطار للدفاع المشترك إلى مشروع أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني؟
المارد يتحرك، والمنطقة أمام مفترق طرق تاريخي. فإما أن تقود هذه التحركات إلى مرحلة جديدة تُبنى فيها الشراكات على المصالح المشتركة واحترام السيادة، وإما أن تبقى جولة أخرى في صراع طويل لم تجنِ منه شعوب المنطقة سوى الخسائر.
والرهان الحقيقي ليس على من يمتلك القوة الأكبر، بل على من يملك الرؤية الأقدر على تحويل القوة إلى استقرار، والنفوذ إلى شراكة، والخصومة إلى سلام وهذه رؤية المملكة وحلف مكة
