ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن المملكة العربية السعودية تجري استعدادات مكثفة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جماعة الحوثي، وتتضمن هذه الاستعدادات تحركات بحرية وربما برية؛ وذلك في مسعى جاد لكسر القيود والتعطيلات التي فرضتها الجماعة على حركة السفن التجارية والصادرات النفطية السعودية عبر مناطق جنوب البحر الأحمر
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة، فإن التحركات العسكرية الميدانية داخل الأراضي اليمنية تتمثل في عمليات حشد للقوات تمهيداً لشن هجوم محتمل يستهدف محافظة البيضاء الواقعة وسط البلاد، والتي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها منذ عامي 2020 و2021، نظراً لما تتمتع به هذه المحافظة من أهمية وموقع استراتيجي يربطها بالعديد من المحافظات اليمنية الأخرى. كما أشارت التقارير إلى رصد انسحاب لقوات عسكرية من مناطق واقعة في شرق اليمن، وهي خطوة يعتقد ارتباطها بالتحضيرات الجارية لعملية برية مرتقبة.
يتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية وعسكرية سعودية تهدف إلى تأسيس تحالف بحري يختص بحماية حركة الملاحة الدولية وسلامة السفن من الهجمات الحوثية المستمرة في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي هذا السياق، كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت يوم الخميس عن إصدار بيان مشترك يضم 14 دولة، من بينها تركيا وباكستان ومصر والسودان وجيبوتي، يؤكد الدعم الكامل لتشكيل هذا التحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات.
ويأتي هذا التصعيد المرتقب في أعقاب إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران فرض حظر على حركة السفن السعودية بتاريخ 20 يوليو، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء وأجزاء حيوية من الساحل المطل على البحر الأحمر. ووفقاً لما أفادت به صحيفة الغارديان، فقد توجهت الرياض بطلبات رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية البارزة، شملت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، للانضمام إلى تحالف البحر الأحمر، وذلك بالتوازي مع وجود مهمة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تعمل مسبقاً على حماية الملاحة في ذات المنطقة.
وفي المقابل، علق زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، على هذه التطورات بالقول إن جماعته ترصد مؤشرات واضحة تعكس توجهاً سعودياً نحو تصعيد عسكري واسع، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية واستعداد جماعته الكامل لما وصفه بـ "التصعيد الشامل" في حال مضت الأمور في هذا الاتجاه.
