أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، أن الوزارة أنجزت الشوط الأكبر من الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بصرف الزيادة والعلاوات المستحقة لموظفي الدولة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لهذا الملف.
وأوضح الوزير العولقي أنه تم إحالة الفتاوى وكشوفات الاستحقاق إلى وزارة المالية لاستكمال أعمال المراجعة والتدقيق، تمهيداً لإصدار التعزيز المالي وتحويل المستحقات إلى البنك المركزي لبدء عملية الصرف وفق الضوابط والآليات المعتمدة.
وأكد العولقي أنه من المتوقع أن تبدأ عملية الصرف اعتباراً من راتب شهر أكتوبر الجاري للجهات التي صدرت بشأنها فتاوى استحقاق وانتهت وزارة المالية من مراجعة كشوفاتها، على أن تتوالى عملية الصرف لبقية الوحدات والمؤسسات تباعاً فور استكمال متطلباتها الفنية والمالية.
ودعا وزير الخدمة المدنية وحدات السلطتين المركزية والمحلية التي لم تستكمل إجراءاتها بعد إلى سرعة إنجاز المتطلبات الإدارية والفنية ورفع الكشوفات المعتمدة إلى الوزارة ومكاتبها بالمحافظات، مؤكداً استعداد الوزارة ومكاتبها لتقديم الدعم الفني وتذليل أية معوقات تسهم في تسريع إنجاز معاملاتها.
كما كشف الوزير عن استعداد الوزارة، عقب الانتهاء من ملف الزيادة والعلاوات، لفتح باب استقبال معاملات التسويات الوظيفية ومعالجتها بصورة منظمة ودقيقة وفق البيانات والضوابط المعتمدة.
وأشاد الوزير العولقي بجهود كوادر وزارتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتبهما في المحافظات لإنجاز هذا الملف الحقوقي المهم، مجدداً حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومعالجة مستحقاتهم المالية رغم التحديات والظروف الاستثنائية الناجمة عن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولاتها المستمرة لعرقلة جهود استعادة الدولة.
