ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم وكلاء الوزارة ومديري مكاتب الصحة بالمحافظات، لمناقشة مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، واستعراض نطاق التدخلات والتغطية في مراكز الرعاية الصحية.
وتناول الاجتماع تقييم تجربة المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري والدروس المستفادة منه، إلى جانب بحث التداعيات الخطيرة المترتبة على الانحسار الحاد في التمويل الخارجي وتأثيره المباشر على أداء المرافق الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور بحيبح أن القطاع الصحي يمر بمرحلة بالغة الدقة تستوجب قراءة واقعية للمشهد المالي، والانتقال من الحلول الآنية إلى بناء مسار مستدام يحافظ على المكتسبات الصحية. موضحاً أن التراجع الكبير في الدعم الخارجي يفرض خطة استراتيجية للخروج السلس من الاعتماد المفرط على الخارج، وتوجيه الموارد المتاحة بدقة نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً لحماية الخدمات الأساسية من أي صدمات مفاجئة.
وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز الحوكمة، وبناء شراكة حقيقية ومنظمة مع المجتمع كرافد لدعم استدامة الخدمات، مشيراً إلى أن الاعتماد على الذات أصبح ضرورة حتمية تقتضي رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد الإنفاق وابتكار بدائل محلية قابلة للتنفيذ. واختتم الاجتماع باتخاذ حزمة من التوجهات الهادفة لرفع جاهزية مكاتب الصحة ومواءمة تدخلات المشروع الجديد مع الاحتياجات الوطنية الملحة.
