أظهرت تقارير حقوقية يمنية حديثة تصاعداً ممنهجاً في حجم وجسامة الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق السكان والمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث جرى توثيق أكثر من 3900 انتهاك خلال عامي 2024 و2025، شملت جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتهجير ونهب الممتلكات والمحاكمات السياسية وقمع الحريات العامة.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، يتبع السلطة المحلية الشرعية، تحت عنوان «ذاكرة الألم»، بأنه وثق 3219 انتهاكاً موزعة على 14 نمطاً إجرامياً في العاصمة ومديرياتها الـ 10، بينها 105 حالات قتل، منها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة، مشيراً إلى ارتفاع معدل الجرائم بنسبة 9.4% بين العامين المذكورين، فضلاً عن تسجيل 307 محاكمات سياسية أفضت إلى إصدار 39 حكماً بالإعدام ضد خصوم الجماعة ومعارضيها.
وطالت هذه الانتهاكات الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إذ رصد التقرير الحكومي 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 من الانتهاكات بحق النساء، إلى جانب 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل و302 حالة نهب لممتلكات عامة وخاصة. واقترن ذلك مع تصعيد استهدف موظفي المنظمات الدولية والأممية، وهو ما أكده أيضاً تقرير صادر عن «منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية» برصد 129 انتهاكاً بحق العاملين في المجال الإنساني خلال العام الماضي، شملت اختطاف 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية.
وأشارت التقارير الحقوقية إلى لجوء الجماعة إلى أدوات التضييق الاقتصادي كعقاب جماعي لفرض السيطرة المطلقة، من خلال الاستمرار في حرمان نحو 70% من موظفي القطاع العام من مرتباتهم وفرض الإتاوات المستمرة، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان بنسبة 80% وهبوط غالبية الأسر تحت خط الفقر وصولاً إلى مرحلة العجز الغذائي الحاد. كما وثقت المنظمات 156 انتهاكاً خلال شهر واحد وملاحقات أمنية ومداهمات طالت العشرات على خلفية رفع العلم الوطني اليمني أو الاحتفاء بالمناسبات الجمهورية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإعلامية إلى التحرك العاجل لمساءلة المتورطين وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
- عن الشرق الاوسط
