حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة في مدينة تعز، جراء قيام مليشيا الحوثي بتشديد حصارها وإغلاق واستهداف منافذ وطرق الإمداد الرئيسية، مما تسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية الشاملة.
وأوضحت المنظمة في تقرير حقوقي لها أن هذا التصعيد الميداني ضاعف من معاناة سكان المدينة الممتدة منذ عام 2015، مما أدى إلى القفز بأسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية في ظل القيود المشددة المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية. ونقل التقرير عن برنامج الأغذية العالمي تحذيره من اقتراب نفاد مخزونات دقيق القمح والإمدادات الغذائية في الأسواق، مؤكداً أن أكثر من 600 ألف شخص يعتمدون كلياً على المساعدات التي يتعذر وصولها حالياً.
ولفتت المنظمة إلى أن أزمة المشتقات النفطية ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والمائي، حيث تراجع إنتاج المياه النقية إلى النصف وارتفعت تكلفة نقلها بالشاحنات إلى ثلاثة أضعاف، بالتوازي مع انعدام الأكسجين وشح الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف عدد من المرافق عن العمل نتيجة نفاد الديزل. وأكدت أن المنظومة الصحية باتت على وشك الانهيار التام، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة.
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع استخدام تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب، مؤكدة أن حرمان السكان من مقومات الحياة وعرقلة الإغاثة قد يشكلان جريمة حرب كاملة الأركان. ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الفتح الفوري والكامل للطرق الحيوية والسماح بتدفق الغذاء والوقود والدواء، مطالبة أطراف النزاع بالالتزام بتسهيل المرور الآمن للمساعدات والمدنيين لمنع كارثة إنسانية أوسع.
