أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، أن إنشاء اللجنة الوطنية للأمن البحري يعد نقلة مهمة نحو تنظيم العمل البحري في اليمن وتوحيد جهود الجهات ذات العلاقة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تستهدف الملاحة والموانئ والمياه الإقليمية.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بدعم وتمويل من المنظمة البحرية الدولية، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، بهدف استكمال تفعيل اللجنة.
وقال فهيم سيف إن اللجنة ستوفر إطاراً مؤسسياً متكاملاً ينهي حالة التشتت ويوحد الرؤية بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، خاصة في ظل تعدد مصادر التهديد. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً دائماً، وتحديداً دقيقاً للاختصاصات، بالإضافة إلى آلية وطنية لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لضمان استجابة سريعة لأي طارئ.
واستعرضت الورشة مخرجات مهمة ساهمت في وضع اللبنات الأساسية للجنة، شملت مناقشة الإطار القانوني، وتحديد المهام والهيكل التنظيمي وآليات العمل، إلى جانب إعداد السجل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
وشدد المشاركون على ضرورة الانتقال من العمل الفردي لكل جهة إلى عمل جماعي تكاملي، بما يرفع جاهزية الدولة للتعامل مع المخاطر البحرية بكفاءة.
وختم فهيم سيف تصريحه بالتأكيد أن حماية الأمن البحري مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاحها مرتبط بتكامل مؤسسات الدولة، لما لذلك من أثر مباشر على أمن الموانئ وسلامة خطوط الملاحة وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "أمن البحر هو أمن الوطن".
نقلا (عدن الغد) بتصرف.
