دشن وكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ علي محمد الصبحي صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل متخصصة لاستكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر الممتد على مدار أربعة أيام، بحضور وكيل الشؤون القانونية أوسان سلطان ناجي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الدكتور فهيم سيف علي، ومدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية الدكتور عبدالخالق، وممثل المنظمة البحرية الدولية مصطفى عبدالقادر.
وتأتي هذه الورشة بتنفيذ مشترك بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والمنظمة البحرية الدولية وبدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، ومشاركة واسعة من منتسبي وممثلي الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل والقوات البحرية ووزارات النقل والعدل والزراعة والري والثروة السمكية وهيئة المصائد.
ورحب وكيل وزارة النقل بالحاضرين وممثل المنظمة البحرية الدولية، مؤكداً أن الفعالية تستهدف تعزيز الأمن والسلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة الدولية بما يضمن انسياب حركة النقل البحري وسلاسل التوريد دون عوائق، فضلاً عن أهميتها في إيجاد آليات تنسيق متكاملة بين الجهات ذات العلاقة وتوظيف الإمكانيات المتاحة لتحقيق الاستقرار الملاحي.
ومن جانبه أشار الدكتور فهيم سيف إلى الأهمية البالغة للورشة في الجانب التطبيقي لمتطلبات الأمن البحري بمنطقة البحر الأحمر ورَفْع كفاءة العاملين في المؤسسات البحرية المتخصصة والجهات المرتبطة بها, منوها ركزت على التمارين والتدريبات العملية لتنفيذ متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية،.
وشهدت أروقة الورشة تقديم استعراضات وأوراق عمل محورية، شملت ورقة قدمها القبطان هيثم شعبان حول البرنامج المعزز للأمن البحري ونموذج المنظمة المبني على النهج الحكومي المتكامل وضرورة الوعي بالمجال البحري، وورقة للسيد محمد المجعشي حول التقدم المحرز والقرار الوزاري الخاص بلائحة أمن السفن والمرافق المينائية، إلى جانب عرض قدمه مصطفى عبدالقادر حول مشروع المنظمة والاتحاد الأوروبي لدعم الأمن البحري بالمنطقة، وصولاً إلى تحقيق هدف الورشة الأسمى المتمثل في تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وبناء قدرات الكوادر العاملة بالموانئ والشواطئ ومواءمة الإجراءات الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية
