أكد مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية العميد الركن نايف الحميدي، حرص الوزارة على العمل ضمن خطة استراتيجية شاملة لتطوير مصلحة خفر السواحل وتعزيز جاهزيتها المؤسسية والعملياتية بدعم من الشركاء والمانحين الدوليين.
وأوضح العميد الحميدي خلال اجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة سير المشاريع والبرامج المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة لخفر السواحل اليمنية، أن وزارة الداخلية تعتمد رؤية مؤسسية حديثة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي بعيداً عن الحلول الآنية..مشيراً الى أن خطة خفر السواحل للعام 2026 تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى بناء منظومة أمن بحري أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار إلى أن إدراج خطط مصلحة خفر السواحل ضمن المصفوفة التنفيذية لوزارة الداخلية يعكس الأهمية المتزايدة للأمن البحري، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية.
وأوضح أن مصلحة خفر السواحل تواصل أداء مهامها الوطنية في ظل تحديات إقليمية وأمنية معقدة تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مؤكداً أن منتسبي المصلحة يؤدون واجبهم بمهنية عالية رغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية.
واستعرض اللقاء المشاريع المزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات، والمقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الجهات والمانحين الدوليين لتنفيذ محاور الخطة بما يسهم في تطوير قطاع خفر السواحل وتعزيز جاهزيته الأمنية والبحرية.
وأوضح الاجتماع أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف قطاع خليج عدن وتمتد لثلاث سنوات، وتشمل تقييم المشاريع المنفذة والجارية حالياً، بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير البنية الفنية واللوجستية للقطاع.
كما ناقش اللقاء المرحلة الثانية من الخطة، والتي تشمل المناطق الساحلية الممتدة من شقرة حتى محافظة المهرة لمدة عامين، ضمن توجهات وزارة الداخلية لتعزيز أمن السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.