وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية 958 جريمة وانتهاكاً جسيماً بحق المدنيين في مديريات الساحل الغربي، والتي شملت مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، ومديريات الوازعية وموزع والمخا وذوباب بمحافظة تعز، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2026.
وأوضح تقرير صادر عن الشبكة اليوم وحصل موقع "الموعد بوست" على نسخة منه, أن الانتهاكات الحوثية تضمنت 177 جريمة قتل مباشر طالت المدنيين من نساء وأطفال، من بينها 38 جريمة قنص، و42 جريمة تصفية ميدانية لجرحى من القوات المسلحة بعضها تم أمام أسرهم أو داخل المراكز الصحية والمستشفيات، و53 جريمة تصفية بحق أسرى عسكريين، فضلاً عن حالات قتل ناتجة عن المقذوفات العشوائية والإطلاق المباشر والدهس بالأطقم العسكرية. كما رصد الفريق الميداني 212 إصابة متفاوتة الخطورة، و39 مصاباً في عداد المفقودين يخشى تعرضهم للإخفاء القسري عقب اختطافهم من المرافق الطبية، إلى جانب 213 حالة اعتقال واختطاف لمدنيين وسط حملات مداهمة وانتشار أمني واسع.
وشملت الانتهاكات اقتحام ومداهمة 356 منشأة ومنزلاً، من بينها 11 منشأة حكومية، حيث تعرضت 37 منزلاً للنهب الكلي و282 منزلاً للنهب الجزئي، إضافة إلى نهب 30 سيارة خاصة و17 دراجة نارية. وعلى صعيد البنى التحتية والمؤسسات الإنسانية، وثقت الشبكة عمليات نهب واسعة طالت ميناء ومطار المخا ونقل أصولهما ومعداتهما إلى العاصمة صنعاء، فضلاً عن نهب 8 مركبات تابعة لمركز الأمم المتحدة الإنساني بالمخا، مما أدى إلى عرقلة العمليات الإغاثية.
وأدى هذا التصعيد العسكري والقصف المفرط إلى موجة نزوح واسعة أجبرت نحو 2,300 أسرة تضم 19,440 فرداً على ترك منازلهم ومناطقهم، منها 823 أسرة نزحت من مديرية المخا وحدها. وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية، دعت الشبكة اليمنية للحقوق ع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان حماية الجرحى والمرافق الطبية وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائقوالحريات المجتم.
