وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1891 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر وحتى 22 أكتوبر 2026م.
وأوضحت الشبكة في تقرير حقوقي أصدرته تحت عنوان (تعز.. الاجتياح الدامي والقتل الممنهج)، أن فرقها الميدانية رصدت خلال 52 يوماً سلسلة واسعة من الانتهاكات الجسيمة شملت القتل والإصابة والتصفية الميدانية، والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن قنص النساء والأطفال، وزراعة الألغام، وتفجير المنازل ونهب الممتلكات، واستهداف الأسواق والمنشآت التعليمية والصحية ودور العبادة، وتجنيب الأطفال والمهاجرين وزجهم في المعارك.
وبحسب التقرير، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 212 مدنياً، من بينهم 38 طفلاً (بينهم 7 رُضّع) و27 امرأة، جراء القصف العشوائي والقنص المباشر والألغام الأرضية، بينما أُصيب 319 مدنياً بينهم 29 طفلاً و46 امرأة. كما وثق التقرير الاعتداء بالضرب على 134 شخصاً، و23 جريمة تصفية ميدانية استهدفت جرحى وعسكريين نُفذ بعضها أمام عائلاتهم، إلى جانب ارتكاب 5 مجازر جماعية استهدفت مناطق مأهولة مثل صينة ومصنع الإسفنج والهنجر وصبر.
وفي السياق ذاته، رصد التقرير 314 حالة اختطاف وإخفاء قسري شملت أطفالاً حُجزوا كرهائن للضغط على ذويهم، إضافة إلى مداهمة واقتحام وتفتيش المئات من المنازل وتضرر 356 منزلاً نتيجة القصف بينها 98 تضررت كلياً وتفجير 3 منازل أخرى. كما عمدت المليشيات إلى تحويل 4 مدارس حكومية ومدرسة أهلية إلى غرف عمليات ومخازن أسلحة وسجون خاصة، واستخدام منشآت طبية ومصانع كمواقع للتمركز العسكري، فضلاً عن إطلاق نحو 9876 مقذوفاً وقذيفة مدفعية وصاروخاً باتجاه الأحياء السكنية.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات شددت حصارها المفروض على المحافظة عبر استحداث 26 نقطة وحاجز تفتيش، وقطع الطرق الرئيسية الرابطة بين تعز ولحج وعدن، فضلاً عن منع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية ومياه الشرب وعرقلة قوافل الإغاثة، الأمر الذي هدد حياة المرضى في المستشفيات ومراكز علاج السرطان وغسيل الكلى، وتسبب في تهجير ونزوح نحو 280 ألف شخص هرباً من جحيم القصف.
واختتمت الشبكة اليمنية تقريرها بمطالبة عاجلة وجهتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، دعت فيها إلى إعلان تعز مدينة منكوبة، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات ورفع الحصار وفتح الطرق وتأمين وصول المساعدات الأساسية لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.
