دعت الجمهورية اليمنية إلى إيلاء البلدان الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات المسلحة أولوية خاصة في تمويل جهود حماية التنوع الحيوي، مع ضمان حصولها على الدعم المالي الكافي والميسر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها الدولية وتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فهمي عبد الهادي بن شبراق، خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأكد بن شبراق في كلمته أن التحدي الحقيقي بعد أربع سنوات من اعتماد إطار "كونمينغ–مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي لم يعد يتلخص في صياغة التعهدات والنصوص، بل في ترجمتها إلى إجراءات ملموسة وميدانية مدعومة بالتمويل المستدام. وأشار إلى التنوع الحيوي الفريد الذي يمتلكه اليمن عبر بيئاته المتعددة من الجبال والسهول إلى السواحل والجزر، وعلى رأسها أرخبيل سقطرى المصنف كأحد أهم المواقع العالمية للتنوع البيولوجي والأنواع المتوطنة.
وأوضح رئيس هيئة البيئة أن هذا الإرث الطبيعي يتعرض لضغوط وتحديات متزايدة جراء التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية، والاستغلال غير المستدام للموارد، فضلاً عن الآثار الكارثية للحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي الإرهابية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية ومؤسسية وإنسانية ألقت بظلالها على القطاع البيئي.
ولفت بن شبراق إلى أن اليمن أنجز إعداد استراتيجيته وخطة عمله الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030)، وبما يتوافق مع الإطار العالمي ويعكس الأولويات الوطنية في حماية الطبيعة، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية.
وشدد على ضرورة استغلال المراجعة العالمية الأولى لتنفيذ الإطار العالمي لمعالجة الفجوة بين الطموحات الدولية والإمكانات الوطنية، عبر تبسيط إجراءات الوصول إلى الموارد المالية، ودعم المحميات الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب تطوير آليات عادلة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي بما يحفظ حقوق الدول النامية. كما جدد استعداد اليمن لتعزيز الشراكة والتعاون مع أمانة الاتفاقية، ومرفق البيئة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة لتحويل هذه الأولويات الوطنية إلى مشاريع وبرامج عملية على الأرض.
