بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة اثنين من أبناء الرئيس اليمني السابق، أحمد وخالد علي عبد الله صالح، إلى جانب شخصين آخرين يمني وجزائري، بتهم تتعلق بتبييض نحو 19 مليون يورو من الأموال العامة المختلسة.
وكشفت تقارير وسائل الإعلام الفرنسية، وفي مقدمتها صحيفة لوباريزيان، أن الإحالة جاءت نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة المالية الفرنسية بالتنسيق مع السلطات السويسرية وجهات أوروبية أخرى، بعد رصد تحركات مالية مشبوهة بين جنيف وباريس منذ عام 2019. وتركزت الاتهامات على استخدام أموال عامة لشراء عقارات فاخرة في الدائرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بباريس، فضلاً عن شراء سيارة فارهة وتجميد حسابات مصرفية تتجاوز قيمتها 3 ملايين يورو.
وفي ظل تغيب نجلي صالح عن حضور الجلسة الأولى، استهل القاضي الفرنسي الجلسة بتلاوة التهم الموجهة إليهما بالفساد وإخفاء مصادر الأموال الحقيقية، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت الإدانة، يعتزم القضاء الفرنسي مصادرة العقارات والشقق الفارهة والأرصدة المالية المرتبطة بالقضية في فرنسا وسويسرا.
