أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد تحسناً في التوقعات الاقتصادية لمصر خلال العام المالي الجاري، حيث رفع المشاركون توقعاتهم لمعدلات النمو وخفضوا تقديراتهم للتضخم، مع الإشارة إلى احتمالية استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بفعل تكاليف استيراد الطاقة.
وبحسب متوسط توقعات 13 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع الصادر اليوم الخميس، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2027، مقارنة بـ 4.5% في توقعات يوليو/تموز الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 5% في العام المالي التالي و5.5% بحلول 2028-2029.
وأشارت المذكرات البحثية المرافقة للاستطلاع إلى أن مرونة سعر الصرف وقوة الاحتياطي النقدي مكّنا الاقتصاد المصري من امتصاص صدمات الطاقة الإقليمية بشكل أفضَّل، مع بقاء مخاطر تقلبات استثمارات المحافظ وإيرادات قناة السويس والسياحة تحيط بالأداء العام.
وعلى صعيد التضخم، توقع الخبراء تباطؤ متوسط معدل التضخم إلى 12.3% في العام المالي 2026-2027، ينخفض بعدها إلى 9.6% ثم 7.9% في الأعوام التالية. وفي المقابل، عدل الخبراء توقعاتهم لسعر صرف الجنيه نحو التراجع، حيث يُتوقع أن يسجل الدولار نحو 52.14 جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2027، وصولاً إلى 54.82 جنيه بحلول يونيو 2028، يأتي ذلك بعدما سجل الدولار اليوم مستويات قياسية بلغت 55.27 جنيه للدولار الواحد.
