حذرت الحكومة اليمنية من تفاقم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال جراء التصعيد العسكري المتواصل لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، خلال مشاركته اليوم عبر الاتصال المرئي في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الأطفال والنزاع المسلح في اليمن (CAAC)، والذي عُقد برئاسة مشتركة من سفيري ألمانيا وسويسرا، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والشركاء الدوليين.
وكشف الوزير عن بيانات وموثقات رسمية لدى الوزارة تؤكد مقتل ما لا يقل عن 100 طفل ممن جندتهم المليشيا الحوثية خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قضوا في جبهات القتال بعد تجنيدهم قسراً من قبل المليشيا منذ عام 2015م إلى أكثر من 4,700 طفل.
وتطرق وزير حقوق الإنسان إلى الآثار الكارثية الناتجة عن القصف الحوثي وزراعة الألغام واستهداف المدارس والمرافق الصحية، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير تسبب بإغلاق وتعليق الدراسة في 243 مدرسة مدعومة من اليونيسيف، مما أدى إلى حرمان وتضرر أكثر من 137 ألف طالب وطالبة. كما نبه إلى التداعيات الإنسانية المعقدة الناجمة عن استمرار حصار مدينة تعز، ونزوح أكثر من ربع مليون شخص؛ وهو ما حرم ملايين الأطفال من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمأوى الملائم.
وأكد الوزير أن حماية الأطفال وحظر تجنيدهم يمثلان أولوية قصوى للحكومة اليمنية، مستعرضاً التدابير الميدانية والمؤسسية لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتفعيل اللجان المختصة، إلى جانب إصدار توجيهات ملزمة بحظر تجنيد القاصرين دون سن الثامنة عشرة، وتنفيذ نزولات ميدانية وزيارات رقابية معلنة وغير معلنة للمعسكرات والوحدات العسكرية والأمنية.
وأوضح الوزير مشدل أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسف على إنشاء وتجهيز غرفة عمليات متخصصة لاستقبال وبحث بلاغات تجنيد الأطفال، وتعزيز قنوات الشكاوى، لافتاً إلى أن هذه التعهدات والجهود الحكومية أثمرت سابقاً عن رفع اسم القوات الحكومية اليمنية من المرفق الخاص بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2022م.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع الأطفال المجندين والمقبوض عليهم في جبهات القتال بصفتهم ضحايا استغلال، حيث يتم إخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والإدماج، بالاضافة إلى مساعي تأهيل المدارس المتضررة وتطهير البيئة التعليمية من الألغام.
واختتم وزير حقوق الإنسان كلمته بقديم دعوة للمجتمع الدولي للضغط الفاعل على مليشيا الحوثي لوقف تجنيد الأطفال واستهداف المنشآت التعليمية والطبية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، مع تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات آليات الرصد وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
