دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج مليشيا الحوثي رسمياً على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، مؤكداً دعمه الكامل للحكومة اليمنية الشرعية والتزامه الثابت بأمن اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
وطالب البرلمان، في قرار رسمي أصدره بشأن التصعيد الحوثي وتداعياته على الأمن الإقليمي، بأن يشمل التصنيف الإرهابي الجناحين السياسي والعسكري للمليشيا وكافة قياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، إلى جانب تفكيك شبكات وتمويلات المليشيا وتجميد أصولها ومواردها الاقتصادية، فضلاً عن فرض عقوبات وحظر أموال الجهات التي تسهّل أنشطتها.
وأدان القرار بأشد العبارات الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية والاعتداءات العسكرية المتواصلة داخل اليمن، واصفاً إياها بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأعرب البرلمان عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مجدداً التزامه بصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومطالباً الحوثيين بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والتخلي عن أطماعهم التوسعية.
كما أدان القرار الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، مستنكراً دعم طهران المستمر للحوثيين بالسلاح وتكنولوجيا الصواريخ والمسيرات والتطوير والتدريب، بالإضافة إلى التنسيق القائم بين المليشيا وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى التابعة لإيران. وأكد أن تحقيق الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط ينطلق من نزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وتسريح عناصرها.
وفي الجانب البحري، دان البرلمان الهجمات الحوثية ضد منشآت الطاقة والناقلات والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على المحورية العملية البحرية الأوروبية (أسبيدس) في حماية الأمن البحري، وداعياً إلى تعزيز قدراتها وتوسيع آفاق التعاون الأمني والدفاعي مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الصعيد الإنساني، عبّر البرلمان عن قلقه البالغ جراء الكارثة الإنسانية في اليمن وتفاقم معاناة السكان نتيجة سعي المليشيا لتصعيد القتال وما ينجم عنه من سقوط ضحايا مدنيين وموجات نزوح جديدة، داعياً إلى زيادة المساعدات الأوروبية وتطبيق آليات رقابة صارمة على إيصال المساعدات الإنسانية المموّلة من الاتحاد الأوروبي لضمان وصولها للمستحقين.
