عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء اليوم جتماعاً رسمياً برئاسة محافظ المحافظة، اللواء عبدالقوي شريف، وذلك لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية، وبحث سبل رفع مستوى الجاهزية القتالية، إلى جانب وضع خطط تهدف لرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
تناول الاجتماع دراسة متعمقة لتطورات الأوضاع الميدانية والإجراءات الضرورية لتعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ومراجعة خطط الانتشار والاستجابة للوقوف على مدى جاهزية الوحدات لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في سبيل حماية الأمن الوطني واستعادة مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أكد اللواء عبدالقوي شريف أن محافظة صنعاء تمثل عمقاً استراتيجياً للعاصمة، وأن أبناءها سيظلون دائماً في طليعة المدافعين عن الجمهورية وركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة. ووجّه المحافظ رسالة بالغة الأهمية إلى مشايخ ووجهاء وعقال وأبناء المحافظة لحماية أبنائهم وتجنب الانجرار وراء حملات التعبئة والتجنيد التي تفرضها مليشيا الحوثي، مشدداً على أن الدولة قد استنفدت كافة فرص السلام في الوقت الذي اختارت فيه المليشيا استمرار التصعيد والارتباط بالأجندة الإيرانية.
وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة الأمنية تأييدها المطلق لما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وللقرارات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني، مؤكدة وقوفها التام خلف القيادة السياسية في كافة خطواتها الرامية لحماية سيادة الجمهورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ومن جانبه، جدد محافظ صنعاء التأكيد على أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، داعياً إلى مضاعفة الجاهزية القتالية والأمنية وتعزيز الانضباط والتنسيق المشترك بين الوحدات، لتنفيذ توجيهات القيادة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
على الصعيد الميداني والسياسي، أدانت اللجنة الأمنية بشدة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهدافها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرة هذه الأعمال تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومضرة بمصالح الشعب اليمني الاقتصادية. وفي المقابل، ثمّنت اللجنة المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، مؤكدة أن دعمهم المستمر بمختلف مجالاته السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية يظل ركيزة أساسية لمساندة الدولة اليمنية.
واختتمت اللجنة الأمنية اجتماعها بالتأكيد على إقرارها حزمة من البرامج والخطط لتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية، ورفع كفاءة الوحدات والاستفادة من الخبرات القيادية، لضمان التعامل الفعّال مع مختلف التحديات وتنفيذ المهام الوطنية الموكلة بكفاءة تامة.