في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ مبدأ سيادة القانون، أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026م، والذي يقضي بصفة قاطعة بإلغاء جميع قرارات التكليف الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين التي كانت قد صدرت عن الإدارة السابقة. ويمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسار تصحيح الأوضاع الإدارية المتردية وإنهاء حالة الترهل الوظيفي التي رافقت عمل السلطة المحلية خلال الفترات الماضية.
وقد استند هذا القرار الحاسم إلى جملة من المرجعيات التشريعية والقانونية الصارمة التي تكفل تنظيم عمل السلطات المحلية في البلاد، وفي طليعتها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، فضلاً عن أحكام القانون المدني، والقرار الجمهوري الذي قضى بتعيين اللواء الركن أحمد قائد القُبّة محافظاً لمحافظة الضالع. كما عزز المحافظ قراره بمذكرة رسمية خطية صادرة عن وزير الإدارة المحلية، والتي أكدت بوضوح ودون لبس عدم قانونية ومخالفة قرارات تكليف أولئك الوكلاء والوكلاء المساعدين للأطر والتشريعات النافذة.
وتضمّن القرار نصوصاً واضحة وصريحة تقضي بإلغاء كافة قرارات التكليف الصادرة عن المحافظ السابق بمختلف مسمياتها وصفاتها، باعتبارها مخالفة صريحة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. ولم يقتصر الأمر على مجرد الإلغاء الشكلي، بل أوجب القرار إلزاماً قاطعاً على جميع المشمولين بهذا الإلغاء بالتوقف التام والفوري عن ممارسة أية مهام أو صلاحيات أو أفعال مترتبة على تلك التكليفات السابقة، والعودة الفورية إلى وظائفهم وأعمالهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف الباطلة، مع توجيه الجهات المختصة في الجهاز الإداري للمحافظة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بكل دقة وحزم.
وأكد المحافظ في هذا السياق أن القرار يدخل حيز التنفيذ بصورة فورية اعتباراً من تاريخ صدوره، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تصحيح المسار الإداري، وتعزيز الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية، والقضاء على أي ازدواجية أو عشوائية في شغل الوظائف القيادية. ويرى المراقبون والمتابعون للشأن المحلي في الضالع أن هذه الخطوة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القيادة الإدارية الجديدة على فرض هيبة الدولة، وإعادة بناء المؤسسات على أسس قانونية صحيحة تخدم مصالح المواطنين وتعزز من كفاءة وشفافية العمل الحكومي في المحافظة
