أصدر النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى، قراراً رسمياً بإدراج ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية تابعة لمليشيا الحوثي والكيانات المالكة والمشغلة لها ضمن قائمة الإرهاب الوطنية.
وشمل القرار كلاً من: شركة "وي نت"، وخدمة "واصل" للتحويلات بين المحافظ، ومحفظة "يمن والت"، ومحفظة "أم بي" (المتكاملة)، ومحفظة "إيزي والت"، بالإضافة إلى محفظة "سبأ كاش". ونص قرار النائب العام على الحجز والتجميد الفوري لكافة الحسابات البنكية والأموال والأصول التابعة لهذه المنصات والمحافظ، مع توجيه سلطات الرقابة والإشراف باتخاذ كافة التدابير القانونية للتنفيذ العاجل.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلاً بقطاع الرقابة على البنوك، تعميماً حازماً للشركات والمؤسسات المصرفية وشركات الصرافة، يوجب إدراج الكيانات المذكورة في قوائم الحظر، وتجميد كافة حساباتها وأصولها، مع فرض حظر شامل على أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما ألزم البنك المركزي كافة القطاعات المصرفية بالرصد الفوري للأرصدة وحصر البيانات الماليّة المتعلقة بهذه المنصات، ورفع تقارير تفصيلية مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان تجفيف منابع التمويل وتطبيق الأحكام القانونية.
