وجهت وزارة الصناعة والتجارة بمنع دخول وتداول كافة البضائع والمنتجات ذات المنشأ الإيراني عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (15) لعام 2026م وتوجيهات رئاسة الوزراء.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا القرار يمثل إجراءً سيادياً يهدف إلى حماية المصلحة الوطنية والاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إبلاغ كافة الجهات الجمركية والأمنية والرقابية للالتزام بآليات التنفيذ ومنع أي محاولات للتحايل.
وأوضح الأشول أن القرار جاء عقب رصد زيادة ملحوظة في تدفق المنتجات الإيرانية وارتفاع طلبات تسجيل الوكالات والعلامات التجارية التابعة لشركات إيرانية، مما تطلب تدخلاً حازماً للحد من استغلال الواجهات التجارية في أنشطة مالية غير مشروعة.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تسعى إلى تجفيف قنوات تمويل مليشيا الحوثي التي تستغل الأنشطة التجارية والاستثمارية في مناطق سيطرتها لدعم مجهودها الحربي، فضلاً عن حماية القطاع الخاص والمنتج الوطني من القنوات المالية الموازية خارج نطاق الدولة.
ودعا الأشول جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام التام بالقرار وتجنب أي تعاملات تجارية مخالِفة، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني هي مسؤولية وطنية تتطلب تكامل كافة الجهود الرسمية والشعبية.
