دعت الجمهورية اليمنية المجتمع الدولي إلى تبني رؤية شاملة ودعم متكامل يتجاوز حدود الاستجابة الإنسانية والمساعدات المالية الطارئة، ليشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، ودعم جهود إعادة الإعمار، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد بمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية.
واستعرضت الوزيرة الزوبة التداعيات المدمرة للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ عام 2014، وما أفرزته من تقويض لمؤسسات الدولة، وتدمير للبنية التحتية، وتعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية التي جعلت ملايين اليمنيين يعتمدون على الإغاثة.
وأكدت الوزيرة أن تحقيق الحق في التنمية باليمن يستدعي الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مسار التعافي وبناء القدرة على الصمود عبر نهج يربط بين السلام والتنمية والعمل الإنساني. كما شددت على ضرورة تعزيز الدعم الفني وتقوية الحوكمة وسيادة القانون، وتهيئة بيئة دولية عادلة تسهم في معالجة فجوات التمويل وتيسير الاستثمار ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن عدم ترك الدول المتأثرة بالنزاعات خلف الركب.
