قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى الأداء وسير العمل، والوقوف على المهام التشريعية والقانونية المنفذة في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية وحماية مصالح الدولة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري وعدد من قيادات الوزارة، حيث تفقد قطاعات الوزارة المختلفة، مشيداً بالجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وعقد الدكتور الزنداني اجتماعاً موسعاً مع قيادة الوزارة لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها مشاريع القوانين والتشريعات الجاري إعدادها، وعلى رأسها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والسبل الكفيلة بإنفاذ سيادة القانون.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية المحورية لوزارة الشؤون القانونية في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، وإعداد ملفات قانونية متكاملة لملاحقة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز موقفها القانوني أمام المحافل الإقليمية والدولية.
ووجه الزنداني بتكثيف التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية لمواكبة المستجدات الميدانية بمعالجات قانونية دقيقة ومهنية.
وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بـأن كافة مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها وفي حالة جاهزية تامة لتأمين الخدمات وصون الاستقرار، مؤكداً أن محاولات المليشيات الحوثية استهداف العاصمة المؤقتة عدن والمنشآت الحيوية لن تنجح في إرباك مؤسسات الدولة أو ثنيها عن أداء واجباتها الوطنية.
وجدد الدكتور الزنداني التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كافة أشكال الدعم لعملية "فجر اليمن" العسكرية حتى استكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وصولاً إلى العاصمة صنعاء، بدعم وإسناد أخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جانبها، قدمت قيادة وزارة الشؤون القانونية عرضاً شاملاً حول أبرز الأنشطة والمهام المنفذة في مجالات تقديم الاستشارات القانونية وتوثيق الانتهاكات، مؤكدين جاهزية طواقم الوزارة لمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية مهما بلغت التحديات.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
