أصدرت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية تحذيراً شديد اللفظ، دعت فيه كافة وسائل الإعلام، والصحفيين، والناشطين، والمواطنين، إلى ضرورة الالتزام التام بضوابط النشر، وعدم تداول أو نشر أي معلومات أو صور تخص العمليات أو التحركات العسكرية والأمنية ما لم يتم اعتمادها رسمياً.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر، ويشمل ذلك تصوير أو نشر تفاصيل المواقع، والانتشار، والمهام، والقدرات الميدانية. ومحذرة من أن نشر مثل هذه المعلومات الحساسة يخدم الأطراف الأخرى ميدانياً ويؤثر سلباً على سير العمليات ونتائجها.
وشددت وزارة الداخلية على أن تطبيق أي إجراءات بحق المخالفين سيتم في إطار القانون وبما يراعي الحقوق والحريات العامة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والاعتماد الحصري على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الميدانية، ومؤكدةً أن حماية أمن الوطن وسلامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود.
