وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي، بتنفيذ حملة أمنية وميدانية واسعة النطاق في محافظة لحج، تستهدف إزالة كافة نقاط الجبايات غير القانونية والمستحدثة التي ظهرت مؤخراً على امتداد الطرقات الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار جهود حكومية متصاعدة تسعى إلى وضع حدّ نهائي لمظاهر التحصيل العشوائي الذي يثقل كاهل المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليهم، فضلاً عن تسهيل حركة التنقل البري وتنشيط التجارة الداخلية التي تعاني من تبعات هذه الممارسات.
وأفادت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، بأن التوجيهات الرئاسية شملت بشكل مباشر محافظ محافظة لحج، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، ووزارة الداخلية، حيث نصّت على تشكيل حملة أمنية مشتركة تتولى قيادتها اللواء حمدي شكري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد الفرقة الثانية عمالقة، وبمشاركة نائبه العميد الركن علي حسن الجهوري، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة، في خطوة تعكس جدية المساعي الرسمية لمعالجة هذا الملف.
وأوضحت المصادر أن الحملة تسعى إلى وقف فوري لعمليات التحصيل غير القانونية، وإزالة أي نقاط جباية أو استحداثات مخالفة للقوانين النافذة على شبكة الطرقات، مع التشديد الصارم على منع تحصيل أي رسوم أو جبايات لا تستند إلى الأطر القانونية واللوائح المعتمدة من الجهات المختصة.
وشدّدت التوجيهات، بحسب المصادر ذاتها، على ضرورة ضبط جميع المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية والقانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وذلك في سياق جهود أشمل تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة النظام والقانون في أرجاء المحافظة.
كما تضمنت التعليمات الرسمية وجوب رفع تقارير دورية ومفصّلة من القيادات الميدانية المعنية، ترصد سير عمل الحملة ونتائجها الميدانية، بما يضمن القضاء الشامل على ظاهرة الجبايات غير المشروعة، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم، وضمان حرية التنقل الآمنة بين المحافظات اليمنية.
